به نقل از «افکارنيوز»

آیا تراشیدن ریش و اصلاح مو با مدل غربی اشکال شرعی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۲۵۳۷۰

بر اساس احادیث امامان معصوم(ع)، اکثر مراجع تقلید تراشیدن ریش را جایز ندانسته و انجام این‌کار توسط پیرایش‌گر و دریافت مزد بابت آن‌را دارای اشکال شرعی می‌دانند؛[1]یعنی پیرایشگر مالک مبلغ اجرت نشده و استفاده او از آن مبلغ در حکم تصرف در مال غیر است، بلکه باید آن مبلغ را به پرداخت کننده برگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مگر این‌که پرداخت کننده اجرت، راضی به استفاده از آن مبلغ توسط پیرایشگر باشد. به عبارت دیگر، این موضوع مانند آن است که فردی به رفیقش بگوید من راضی هستم از اموالم استفاده کنی.

چنانچه پیرایش‌گر درآمدی از این راه داشته و اطمینان به رضایت پرداخت کنندگان نداشته باشد، چند صورت دارد:

الف. اگر مالکان آن مبالغ مشخص هستند، باید آن مقدار درآمد را به آنان برگرداند و یا به نحوی اطمینان به رضایت مالکان پیدا کند.

ب. اگر مقدار این درآمد مشخص، ولی مالکان آن مشخص نیست، باید آن مقدار را صدقه دهد.

ج. اگر مقدار این درآمد و مالکان آن، هر دو نامشخص است و این درآمد با سایر درآمدهای حلال پیرایش‌گر مخلوط شده است، واجب است قبل از استفاده از درآمدش، یک پنجم آن‌را به فقیری بپردازد، تا مالش از حرام پاک شود.[2]

درباره اصلاح و پیرایش با مدل غربی، ملاک حرمت، شبیه شدن به دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آنها است که مختص به غرب هم نیست. پس اگر مدل مویی فرد را واقعا شبیه به کفّار و دشمنان اسلام نماید، پیرایش به شکل آن جایز نیست و مسلمانان باید از آن پرهیز نمایند.[3]

[1]. ر. ک: گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌1، ص 401، س 387‌، دار القرآن الکریم، قم، دوم، 1409 ه‍ ق؛ خامنه‌اى، سید على، أجوبة الاستفتاءات، ص 316، س 1421، دفتر معظم له، قم، اول، 1424 ه‍ ق؛ امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل، ص 630، س 41، اول، 1426 ه‍ ق؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌2، ص 503، س 2063‌، قم، اول، بی‌تا؛ فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، ج ‌2، ص 274، س 372، انتشارات امیر قلم، قم، یازدهم، بی‌تا؛ بر گرفته ازسایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی.

[2]. خامنه‌اى، سید على، أجوبة الاستفتاءات، ص 316، س 1421؛ گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌1، ص 401، س 387‌؛ امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل، ص 630، س 41؛ ر.ک: 34999 (خمس مال مخلوط به حرام).

[3]. ر.ک: خامنه‌اى، سید على، أجوبة الاستفتاءات، ص 306، س 1374؛ مکارم شیرازى، ناصر، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 508، س 1663، انتشارات مدرسه امام على(ع)، قم، دوم، 1427‍ ق؛ صافى گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج‌2، ص 180، س 1727‌، انتشارات حضرت معصومه (س)، قم، چهارم، 1417 ه‍ ق.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۲۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم